محمد تقي الأستر آبادي
116
شرح فصوص الحكمة
پس يك معنى است ، و ثابت شده است كه عين ذات واجب است . پس اگر دو واجب الوجود موجود باشد ، در وجود شريك خواهند بود . و وجود عين ذات واجب است . و بر تقدير ( 41 ر ) لازم آيد كه جزء ذات باشد ، چه افراد متعدده را ما به الامتيازى بايد . پس همان شركت لازم آيد . اين عجب است كه همين فاضل گفت در « حاشيهء حكمة العين » كه نزاع اشتراك معنوى در مفهوم اثباتى وجود است ، و هيچ شك نيست كه اين مفهوم اثباتى ذاتى هيچ حقيقتى نيست . و درين مقام سخن خود فراموش كرد . علامهء خفرى در جواب اين شبهه گويد كه : وجود را مفهوم يكى است بالبديهة ، و حقيقت و مصداق در خارج نيز يكى است . و اين حدسى است . پس نشايد كه دو واجب الوجود موجود باشد ، چه هر يك حقيقت وجودند ، و حقيقت وجود دو نباشد . آنچه توان گفت در نصرت سخن او اينست كه اوّلا اشتراك حقايق ، عقل به حدس ادراك كند نه برهان . و اين حدس از اشتراك در لوازم ناشى شود ، چنان كه ملاحظه كند افراد حيوانات را كه مشتركند در لوازم و عوارض بسيار ، پس جزم كند كه قدر مشترك ذاتى ميان اين متكثرات است . و اگر نه ، مشاركت درين قدر لوازم نبودى . مثالش : انواع حيوانات ، چون كبوتر و باز و گنجشك و ساير طيور و وحوش ، كه عقل حاكم است به اين كه يك نوعاند . و اگر كس هر يك را نوع منحصر در فرد داند ، سفسطه گويد . و اين بيّن است و حدسى ، و دليل بر اتحاد اين دو گنجشك و اين دو باز و اين دو كبوتر نتوان گفت : و اشتراك اين دو فرد در حقيقتى اقلّا ، خواه جنس باشد و خواه نوع ، از اجلى بديهيّات است . پس حكم كردن كه اين دو فرد در هيچ حقيقتى مشارك نيستند ، بل هر يك ذاتىاند موجود بيگانه از آن فردى ( 160 ) ديگر در جميع ذاتيات ، بيّن است كه حشوى بود از گفتار . پس هر گاه دو فرد پيدا شوند از عنوانى كه در جميع لوازم